واشنتن دي سي ـ دعا برايان دولي من منظمة حقوق الإنسان أولاً (هيومن رايتس فيرست) هدى عزرا نونو سفيرة البحرين في الولايات المتحدة للانضمام إليه في نقاش علني لقضايا حقوق الإنسان والتي تم تناولها في نشرات إنترنت مؤخراً. الدعوة أعقبت نشر السفيرة نونو لمدونة تنتقد مقالة دولي في فورين بولسي بتاريخ 15 حزيران/يونيو عن محاكمة 20 من العاملين الطبيين  بعد معالجتهم من جرحوا في انتفاضة العام الماضي ونشر الحقيقة وراء مزاعم نظام البحرين الزائفة في الإصلاح.

في رسالة بعث بها الى السفير نونو، كتب دولي أن النقاش العام حول القضايا المتعلقة بمحاكمة العاملين الطبيين سوف يسلط الضوء على عدد من الأسئلة التي لا تزال دون إجابة في أعقاب أحكام الاستئناف بتاريخ 14 حزيران/يونيو. في تلك الأحكام، تم تأكيد أحكام 11 من مجموع 20 من العاملين الطبيين، بينما تمت تبرئة تسعة بمن فيهم خمس نساء من أصل ست نساء متهمات. وتراوحت عقوبة السجن الجديدة من شهر واحد إلى خمس سنوات.

"خططت أن أكون في البحرين هذا الأسبوع لسؤال مسؤولي الحكومة هناك حول رسائل المملكة المتناقضة حول قضية العاملين الطبيين. لكن تم رفض طلب دخولي. آمل أن تقبل السفيرة نونو هذه الدعوة لتوضيح بعض من هذه الالتباس علنا​​"، وأشار دولي: "أود أيضا تناول  وضع الإصلاحات التي تم الوعد بها في الخريف الماضي عقب تعهد الحكومة البحرينية بمعالجة المشاكل التي حددتها لجنة بسيوني".

دولي يشير إلى أن العديد من وعود الإصلاح من قبل المملكة في أعقاب اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، وهو جهد بقيادة شريف بسيوني، لم يتم الوفاء بها بعد. ويلاحظ دولي أن إدانة العاملين الطبيين تبدو خطوة غير متسقة مع هذا الالتزام، وكذلك الحال في المجالات التالية ذات العلاقة:

المضايقات القضائية

أدانت محكمة السلامة الوطنية في البحرين، برئاسة قاض عسكري، 502 شخصا في 2011.على الرغم من أن المحكمة لم تعد تنعقد وتم نقل الطعون إلى المحكمة المدنية، ولكن الحكومة تستمر في متابعة التهم الموجهة ضد من أدينوا بداية في مكان غير عادل. من بين هذه القضايا فضية الطاقم الطبي. ومن ضمن ذلك العدد من القضايا قضية الـ 21 المعارضين البارزين، ومن بينهم عبد الهادي الخواجة، الذين أدينوا في مرافعات عسكرية  وحكم عليهم بالسجن لمدد طويلة. في 30 نيسان/أبريل عام 2012، أعلنت محكمة الاستئناف العليا في البحرين ما وصفته بأنه "إعادة محاكمة" لهذه المجموعة. حثت منظمة حقوق الإنسان أولا  بأن يتم فوراً وبدون شروط إطلاق سراح المحتجزين وأن تسقط التهم عنهم. عدة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان تم اعتقالهم ووجهت لهم اتهامات في الأسابيع القليلة الماضية.

 إساءات الشرطة

 خلال رحلة دولي الأخير إلى البحرين، التقى بأكثر من عشرة أشخاص من الذين أفادوا بأنهم تعرضوا للضرب المبرح من قبل الشرطة في شباط/فبراير وآذار/مارس عام 2012. يقول نشطاء حقوق الإنسان المحليون إن الشرطة أخذت المئات من الشباب إلى مراكز تعذيب سرية خلال الأشهر القليلة الماضية. وأوضح أن هؤلاء الضحايا بدلا من إلقاء القبض عليهم رسميا وحجزهم في مراكز شرطة، فإن شرطة الشغب انتزعت هؤلاء الشباب وأخذتهم إلى مكان بديل أو منزل مجاور لضربهم لساعات عدة. وبعد الضرب،  تأخذ  الشرطة الهواتف النقالة للضحايا ونقودهم، ثم تتركهم في أماكن نائية. يوفر التقرير الصادر اليوم رواية شاهد عيان لهجمات الشرطة تلك.

هناك تقارير ليلية عن أن الغاز المسيل للدموع يستخدم ضد الاحتجاجات السلمية ويطلق مباشرة على بيوت الناس. ودفع الاستخدام المفرط للغاز المسيل للدموع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعوة الحكومة البحرينية إلى التحقيق في ذلك الاستخدام المفرط للقوة. حتى الآن، من غير الواضح كيف يمكن للشرطة أن توفر جرداً لعدد عبوات الغاز التي تستخدمها كل نوبة عمل، أو الطريقة التي يقدمون بها تقاريرهم عن عدد العبوات التي استخدموها ولماذا استخدموها؟

القيود على دخول البحرين

منذ نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة  لتقصي الحقائق تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، صار من الصعب على ممثلي منظمات حقوق الإنسان وغيرهم من المراقبين الدوليين العمل في البحرين. في كانون الثاني/يناير عام 2012، منعت منظمة حقوق الإنسان أولا وغيرها من المنظمات غير الحكومية (NGO) من دخول البحرين.  تم السماح لمنظمة حقوق الإنسان أولاً بدخول البحرين في آذار/مارس 2012 بموجب "سياسة جديدة" تسمح بتأشيرة دخول لمدة خمسة أيام فقط والتي تتطلب كفيلاً محلياً. وقد تم رفض طلبها الأخير أيضاً.

وخلص دولي إلى أن "المناقشة العلنية حول وضع الإصلاحات في البحرين ستكون مؤشرا على أن المملكة على استعداد للاعتراف بانتهاكات حقوق الإنسان التي حددتها اللجنة، وأنها لا تزال ملتزمة بمعالجة هذه المشاكل".
لمزيد من المعلومات حول دعوة اليوم أو التحدث مع دولي، الرجاء مراسلة بريندا  باوزر  سودر على bowsersoderb@humanrightsfirst.org

26 حزيران \ يونيو 2012
رابط النص الاصلي