مرآة البحرين (خاص): اعتبرت قوى المعارضة البحرينية (الوفاق، وعد، الوطني الديموقراطي، الوحدوي) أن قمع المشاركين في التظاهرة السلمية يوم الجمعة الماضي في منطقة البلاد القديم والمناطق المجاورة، هو "محاولات للقتل العمد والإستهداف المباشر لقيادات المعارضة والمواطنين".

ولفتت قوى المعارضة، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأحد، إلى أن "النظام ينوي جر البلاد إلى حوادث أمنية من أجل التهرب من الإستحقاقات السياسية"، مجددة تمسكها "بالحل السياسي وتجنيب البلاد الحل الأمني الفاشل".

وقال عضو الأمانة العامة لجمعية "الوفاق" النائب السابق جواد فيروز إن "ما جرى يوم الجمعة الماضي زاد الإصرار والتصميم على أن تمارس المعارضة حقها في التعبير عن الرأي، ولن يكون هناك تنازل عن الحقوق مهما كانت التضحيات.

وأكد أن "التصعيد هو استخدام الشوزن ضد متظاهرين عزل وما جرى من إعتداءات على المعتقلين والتعذيب في السجون، وحل الجمعيات السياسية كما حدث مع جمعية "امل"، مردفا "عندما نختلف مع النظام في الرأي السياسي فيحق له أن يرد علينا بالرأي السياسي، لا أن يرد علينا بالقوة والقمع والبطش".

وشدد على أن "مطالب قوى المعارضة واضحة وأعلنتها في "وثيقة المنامة" وهي متمسكة بها بها ولن تتنازل عنها"، موضحا "إذا جرى أي حوار لن يكون السقف أقل من هذه الوثيقة ومبادئ ولي العهد وتنفيذ توصيات بسيوني"، مؤكدا "عدم وجود أية إتصالات مع النظام لإجراء حوار بالرغم من إعلاننا جديتنا للحوار واستعدادنا له".

من ناحيته، قال نائب الأمين العام لجمعية العمل الديموقراطي "وعد" رضي الموسوي إن "هناك توجه من الاجهزة الامنية لإشعال نار طائفية أو حوادث امنية، ونحن نتمسك في أن الازمة دستورية سياسية"، مطالبا بتطبيق توصيات لجنة بسيوني وتوصيات مؤتمر جنيف.

وأكد أن "إذا كان يريد أن يحل المشكلة أمنياً عبر قوات درع الجزيرة، ثم يقول أنه يرفض الحلول من الخارج، هو من دوَّل هذا الحل"، مذكرا بأن "المعارضة تقدمت بمرئياتها وآرائها ورؤيتها للحل عبر وثيقة المنامة وغيرها من الدعوات للحوار، وما يجري الآن هو عملية تسوييف واضحة".

واشار إلى أن "العالم لم يعد مقتنعا بأن الحكم جاد في تنفيذ توصياته، والمعارضة تؤمن بأن الحل داخلي ونصر عليه"، مضيفا "إذا كان النظام عاجز عن تنفيذ توصيات تقارير دولية وتوصيات منظمات دولية فكيف سيقوم بتنفيذ اتفاقات سياسية؟".

من جانبه، اعتبر الأمين العام لجمعية "التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي" فاضل عباس ان "استهداف نائب الأمين العام لـ"الوحدوي" حسن المرزوق له ابعاد عدة منها مشاركتها في المراجعة الدورية لحقوق الانسان في جنيف وقد اطلقت رئيس مجلس حقوق الانسان نداء بعدم استهداف المشاركين.

وشدد على أن "وزير الداخلية مسئول عن القوى الامنية وعن تصرفاتها، وقد تقدمنا صباح اليوم (امس) ببلاغ الى النائب العام وطلبنا منه التحقيق في البلاغ واستدعاء وزير الداخلية والتحقيق معه فيما حدث"، مضيفا "سنصل الى حالة إنعدام الثقة في القانون ومؤسساته اذا لم يتم التحقيق فيما حدث، إذ أن ماجرى عمليات قتل متعمد، لا يمكن اطلاق القنابل الصوتية على الرؤس إلا بنية القتل".

وقال نائب الأمين العام لجمعية "التجمع الوحدوي" حسن المرزوق أن "ماحدث يوم الجمعة كان إستهداف للقتل والإغتيال، حيث أطلقت القنابل بشكل يكشف الإستهداف على الرؤوس والجزء الأعلى من الجسم".

وأضاف المرزوق، الذي أصيب بإصابات متعددة يوم الجمعة، أن "قوات النظام رافقته أثناء فترة علاجه وفي كل مكان بالمستشفى وتم التحقيق معه حول إصابته، ووضعت عليه الحراسة في الغرفة التي أرقد فيها في المستشفى ومنع من التحرك".