مرآة البحرين (خاص): ميدانياً في البحرين، تطبق السلطة الحاكمة على النشطاء قانون طوارىء مصغر منذ أسابيع. أَضحى المئات منهم مطاردين بلا مأوى.يتمّ ذلك في ظل عجز المعارضة الممثلة للقوى الشبابية والجمعيات السياسية فضلاً عن المعارضة في الخارج عن حماية الشباب الثائر المُطارد.

عشرات المداهمات ليلياً، بدأ يتضح الدور الأمني الذي لعبه الخبيران الأمنيان الأميركي والبريطاني اللذان جلبهما النظام، فالأول خبير قمع، والثاني خبير تجسس. بعد أشهر من جس النبض، زادت جرعات القمع الليلي، يمكن أخذ عيّنة عشوائية من أجساد عشرات الشبان الذين يخرجون للتظاهر الليلي ليتضح أن ما لا يقل عن نصفهم مصاب برصاص الشوزن الانشطاري، فضلاً عن وجود عشرات الجرحى الذين يحظون بعلاج غير مناسب بسبب إغلاق المستشفيات في وجوههم وتحويلها لمصائد للثوار، يتم اعتقالهم فيها فور وصولهم ويجري التحقيق معهم قبل تلقي أي علاج.

وفي استقصاء أجرته مرآة البحرين، اتضح أن ثمة أموراً تتسبب بهذا الكم الواسع من الاعتقالات بين الثوار.

الأمر الأول:

هو الاتصالات، فقد اتضح بعد معاينة طريقة اعتقال النشطاء مؤخراً، عدة أمور بهذا الشأن، الأول أن لدى السلطة -أو وصل لها حديثاً- أجهزة مراقبة متطورة للاتصالات والانترنت، يمكنها رصد أي تلفون ولو استخدم التلفون لمرة واحدة. إن تقنية مراقبة البصمة الصوتية لأي مطلوب أضحت متوافرة لدى السلطة، بحيث لو أجرى أي شاب مطلوب اتصالاً واحداً فقط فإنه سيظهر لدى أجهزة المراقبة إن هذا الشخص تحدث، ويتم تحديد الرقم، وبرج الاتصالات الأقرب له الذي كان متصلاً من خلاله، ويتم تحديد الرقم التسلسلي لجهاز التلفون الذي أجرى الشاب المطلوب منه الاتصال. ويستتبع ذلك ملاحقة الرقم الذي تم الاتصال له من قبل الشاب المطلوب.

وقد قام بعض الشباب باستخدام أرقام هواتف لا تعود لهم، لكن إذا تسرب هذا الرقم أو وصل إلى يد الأمن في حال اعتقال آخرين يعرفون هذا الرقم الخاص، فإن ذلك يُمكّن السلطات أن تقوم بمراقبة الشخص أينما ذهب عبر هاتفه، وصولا لتحديد مكانه ثم الهجوم عليه واعتقاله.

لقد رصدت (مرآة البحرين) حادثة نسي خلالها الشخص المطلوب هاتفه في بيت عائلته وخرج من المنزل، وبعد قليل هجمت قوات الأمن ولم يكن الشاب موجوداً داخل المنزل، فقام الضابط الذي قاد المداهمة بالاتصال لجهة أمنية وأخبرهم: إنه غير موجود. لكن الرد أتاه بصورة سمعها بعض من في المنزل: إنه موجود إن الإشارة التي لدينا تبين أنه موجود، فقام الضابط ومن معه بتفتيش المنزل بدقة  حتى عثروا على هاتفه، فقال الضابط إن هاتفه هنا لكنه ليس هنا. واتضح من خلال المحادثة أن مجرد فتح الهاتف إذا كان رقمه معروفاً يعطي الأمن فرصة لضبط الشاب المطلوب.

الأمر الثاني:

إمكانية تتبع الرقم التسلسلي لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالنشطاء حتى يتم الوصول لهم واعتقالهم، وذلك في حال عدم استخدام برامج التضليل التي يستخدمها النشطاء، لكي لا يتم تتبعهم عبر (الآي بي) ومن ثم الوصول لهم واعتقالهم.

الأمر الثالث:

وهو من أهم الأمور التي رصدتها مرآة البحرين وتأكدت منها، وهي إمكانية رصد وتحديد مكان الشخص المطلوب عن طريق البطاقة الذكيّة. وهي بطاقة ممغنطة، بها مقطع إلكتروني اتضح بما لا يدع مجالا للشك إمكانية تتبعها عبر أجهزة الأمن، كما تبين أنه يمكن لأجهزة الأمن تتبع أي شخص ومعرفة مكانه إذا كان يحمل بطاقة السحب الآلي المسجلة باسمه، لأنها الأخرى تحمل رقاقة إلكترونية مسجل بها بيانات الشخص.

وكانت البطاقة الذكية مشروع  أحمد عطية الله المتورط في تقرير البندر الذي كان يرأس الجهاز المركزي للمعلومات، وقد جعل استخراج البطاقة الذكية إجبارياً، وقد أشار صلاح البندر المستشار السابق لعطية الله إلى هذه المسألة في تقريره الشهير.

الأمر الرابع:

الذي تسبب في سقوط عدد من الثوار، هو عدم محو المعلومات الهامة من المحادثات اليومية التي يجرونها عبر تقنية (الواتس آب) أو عبر تقنية (البلاك بيري).

الأمر الخامس:

هو سوء استخدام موقع التواصل الاجتماعي (تويتر أو الفيس بوك)، فقد لمّح بعض الشباب الناشط في هذه المواقع بمعرفتهم بدهاليز الثورة والتحركات اليومية للشباب الناشط، وذلك عبر الكتابات أو (التويتات) الاستعراضية أمام الآخرين وادعّاء المعرفة بمعلومات خاصة.

الأمر السادس:

هو وجود عملاء على الأرض من رجال ونساء وشباب صغار، تم إغراؤهم بالمال، وقد رصدت بعض القوى الشبابية، وجود جلسات في شارع المعارض والجفير، في بعض الفنادق حيث يتم تجنيد شباب صغار مراهقين مقابل بعض جلسات اللهو الليلي وبعض المبالغ المادية البسيطة.

كما تم تجنيد بعض الشباب بعد تخويفهم أنهم سوف يعتقلون ولن يتم الإفراج عنهم أبداً، وأنهم سوف يعذبون بشدة إذا امتنعوا عن تزويد الأمن بأسماء النشطاء الذين يديرون الاحتجاجات في مناطقهم، وبالفعل استجاب بعضهم لهذه المهمة القذرة، وسجلت مرآة البحرين وقوع أغلبية الشباب الناشط في إحدى المناطق الصغيرة نسبياً في يد أجهزة القمع، واتضح بعد جرعات التعذيب أن ثمة معلومات تفصيلية لدى الجلاد الأردني عيسى المجالي عن هؤلاء الشباب. وبعد انتهاء فترة التحقيق اتضح أن أحد الموقوفين مع هؤلاء الشباب في القضية هو الذي قدم في وقت سابق للجلاد الأردني كل شيء مقابل وعد بالإفراج عنه.

مئات الشباب مطلوب في وطنه، قضية تحتاج لوعي أمني جدّي، والثورة مستمرة لكن أمن النشطاء يحتاج إلى أن يكون محمياً من أجل استمرار الثورة.