جوهانسبرغ، سيفيكس

ترجمة :مرآة البحرين

منظمة سيفيكس : التحالف العالمي لمشاركة المواطنين يحيي الخطوات الجريئة والشجاعة لرئيسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لورا دوبوي لاسر، في مطالبة حكومة البحرين بالالتزام بعدم مضايقة أو الإساءة لنشطاء المجتمع المدني الموجودين في الاجتماع الحالي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف.

إن عملية الاستعراض الدوري العام الحالي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان رأت أن مسار سجل حقوق الإنسان في البحرين قد دعا إلى التدقيق من قبل حكومات أخرى. ولذلك جاء أعضاء المجتمع المدني إلى جنيف لاجتماع مجلس حقوق الإنسان للضغط والتحدث علنا ضد سجل البحرين المروع في مجال حقوق الانسان ومعاملة نشطاء المجتمع المدني، والذي شهد عمليات اعتقال وسجن وتعذيب وعنف وغيرها من أشكال المضايقة.

ودعت السفيرة لاسير خلال جلسة  فريق عمل المراجعة الدورية العامة لاعتماد تقرير حول البحرين، وهي الجلسة الـ 13 للاستعراض الدوري الشامل في 25 أيار/مايو 2012، حكومة البحرين للالتزام بعدم مضايقة هؤلاء الناشطين الحاضرين الذين يقومون بجذب الانتباه للانتهاك المستمر لحقوقهم. وأشارت إلى العديد من المقالات التي تمت كتابتها من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة والتي تشوه سمعة الناشطين بأنهم خونة، والتي تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد الحاضرين في لقاء جنيف عند عودتهم إلى البحرين. وذكرت لاسر أسماء أولئك الحاضرين في جنيف لالتماس الالتزام بحمايتهم بشكل واضح.

وقد كتب ممثل منظمة سيفيكس في الأمم المتحدة في جنيف رينات بلوم، والذي كان حاضرا في الاجتماع، يقول : "كان متوقعا، تعرضها على الفور للهجوم من قبل الحكومات القمعية الأخرى، وذلك في مناورة تهدد استنزاف زخم دعوتها".

وفي حين أن حكومة البحرين لا تزال ترفض وجود حالات انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة، لا يزال المجتمع المدني يتحدث، وفي كثير من الأحيان بمخاطر شخصية كبيرة. ففي جنيف، ما زالت منظمات المجتمع المدني مثل مركز البحرين لحقوق الإنسان تعقد العزم لحمل حكومة البحرين على المسؤولية. وانضم مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى منظمة سيفيكس في تقديم نقد المجتمع المدني لسجل البحرين في مجال حقوق الإنسان إلى عملية الاستعراض الدوري الشامل، وعملت مع منظمة سيفيكس وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية لعقد اجتماع في جنيف للفت الانتباه إلى الوضع في البحرين.

ويقول رينات بلوم "المجتمع المدني، وكل من لديه مصلحة في البحرين، يجب أن يرحب ويؤيد تصريحات السفيرة لاسر، والدفاع عن حقها في القيام بذلك"، ويضيف " هكذا أعمال تتماشى تماما مع صلاحيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان  للتدقيق في سجلات حقوق الإنسان، وتشكل استمرارا لإجراءات مماثلة قام بها رؤساء سابقون لمجلس حقوق الإنسان. ويمكننا أن نرى في هذا اعترافا واضحا بأن مجلس حقوق الإنسان لا يمكنه الوفاء بوصاياه من دون صوت قوي من المجتمع المدني، ودعم الأوضاع بحيث يكون للمجتمع المدني الحرية في الكلام والقيام بدوره الحيوي في مساءلة الحكومات، بدون المخاطرة  بسلامة وحرية الناشطين".

29 أيار/مايو 2012

رابط النص الأصلي