ماكس بوت، تعليق

ترجمة : مرآة البحرين

تمكنت البحرين في (نهاية الأسبوع الماضي)  من عقد سباق جائزتها الكبرى الذي كثيرا ما بشرت به دون إخلال هام – فقط بسبب وجود أمني واسع النطاق على الطرق.عطلة نهاية الأسبوع كانت عنيفة، بقتل متظاهر بطلق ناري وزعم جماعات المعارضة بأن الحكومة هي المسؤولة. جنازته استهوت 15 ألف شخص تخللتها هجمات على مراكز الشرطة.

منذ بضعة أيام عدت من هذه المملكة الصغيرة في الخليج، لا أستطيع القول بأنني مندهش. فبينما كنت هناك، كانت الاخبار مليئة بتقارير قذف زجاجات حارقة على سيارات الشرطة واشتباكات اخرى مختلفة، فكل هذا يحدث، وعليك أن تلاحظ، بعد مرور أكثر من سنة على اندلاع الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في شباط/فبراير 2011.  تلك الاحتجاجات التي تم سحقها في آذار/مارس بمساعدة  قوات الأمن السعودية التي توغلت عرباتها المدرعة عبر الجسر إلى جارتها البحرين. ولكن الاستياء الذي أدى إلى نشوبها لم يختفِ. فلا يزال يعبر عنها بالاحتجاجات السلمية والهجمات العنيفة.

في البحرين، وكما هو الحال في العديد من الأماكن الأخرى في أنحاء الشرق الأوسط، لا يمكن الفصل بين النزاع في الإصلاح السياسي والنزاعات الطائفية، كما في حكم العائلة المالكة السنية لآل خليفة والغالبية العظمى من رعاياهم الشيعة الذين يشعرون بالفقر والحرمان. فالقانون والنظام يصان من قبل قوات الأمن التي بأغلبيتها الساحقة من السنة، وكثير منهم من المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الاستياء بين أهل البلد الأصليين من الشيعة الفقراء.

الشبح الإيراني هو الحاضر دائما، الدولة الشيعية العملاقة التي تقع فقط على بعد بضعة أميال من البحرين عبر الخليج الفارسي (وان شئت القول الخليج العربي). العائلة المالكة في البحرين والسعودية تصران على أن جميع المظاهرات هي مؤامرة إيرانية، على الرغم من أنه لم يتم الكشف عن أي دليل على وجود يد إيرانية. ومع ذلك، هناك سبب للخوف من أن الفوضى الكاملة في البحرين يمكن أن تكون مكسباً إيرانياً.

وعلاوة على ذلك، من وجهة نظر الولايات المتحدة، هناك سبب أكثر مباشرة لصالح الوضع الراهن: فالبحرين هي موطن الأسطول الخامس ومقر البحرية للقيادة المركزية. البحرينيون متعاونون جدا ومضيافون، فهم يسمحون لها بكامل حرية التنقل. وهذا ليس من السهل تحقيقه في مكان آخر في المنطقة إذا ما أراد الأسطول الخامس التنقل، وهذا من شأنه أن يكون عملية مكلفة في كل الأحوال نظرا لحقيقة أن الولايات المتحدة قد قامت بالفعل ببناء بنى تحتية كثيرة في البحرين.

بيد أن الولايات المتحدة لا يمكنها ببساطة Bن تغض الطرف عن الممارسات القمعية لحليف، والتي من شأنها ان تشوه سمعة ترويجنا للديمقراطية في أماكن أخرى في المنطقة. وما يحسب لصالح الحكومة البحرينية أنها كلفت لجنة مستقلة ذات مصداقية حول التجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بقيادة أستاذ القانون المصري – الأمريكي الذي يحظى باحترام كبير. ومع ذلك، فإن الحكومة لم تنفذ تقارير اللجنة بالكامل، وما زالت هناك تقارير مقلقة كثيرة حول قوات الأمن التي تواصل تعذيب من يتصور أنهم مثيرو مشاكل.

ما دام أن الرياض تستخدم نفوذها لمنع أي إصلاحات ليبرالية، فإنه يتعين على الولايات المتحدة استخدام سطوتها الكبيرة- بما في ذلك مؤن الأسلحة إلى القوات المسلحة البحرينية -  لدفع البحرينيين نحو كبح جماح قوات الأمن التابعة لها، والشروع في حوار مع الوفاق، الحزب المعارض الرئيسي. فمطالب الوفاق لديمقراطية أكبر هو شيء معقول، وهي لم تدعُ حتى إلى الإطاحة  بالعائلة المالكة. فهي تسعى إلى ملكية دستورية قد تكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج. فالنموذج قد يكون مغربيا حيث الملك  يقود العملية الديمقراطية وفي الوقت نفسه يسيطر على السياسة العسكرية والخارجية.

ولإنجاز ذلك، من المحتمل أن يتطلب ذلك الإطاحة برئيس الوزراء المتشدد الذي ينظر إليه وعلى نطاق واسع كعقبة في طريق الإصلاح، الإصلاح الذي أيده ولي العهد الذي درس في أمريكا. وقد يكون من السابق لأوانه وغير مثمر، كما أشار البعض، إزالة الأسطول الخامس من البحرين، ولكن يجب علينا بذل المزيد من الجهد للدفع نحو الإصلاحات التي يمكن أن تجنبنا انفجارا في المستقبل. وهناك أمثلة لتجنب ذلك وهي إيران في عام 1979 ومصر في عام 2011: وفي كلتا الحالتين فإن الولايات المتحدة قد أعطت تفويضا مطلقا للطغاة لسنوات، مما صنع ثورة حتمية تشكل خطرا على المصالح الاستراتيجية الأميركية. هناك حاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة الآن في البحرين لتجنب وقوع كارثة محتملة في المستقبل.

24 نيسان/أبريل 2012

رابط النص الأصلي