مرآة البحرين (خاص): عادل فليفل، رجل أمن الدولة في الثمانينات والتسعينات، استغلّ نفوذَه آنذاك أبشعَ استغلال، سرق عدّةَ أراضٍ شاسعة بالغصْب وتحتَ وطأة التهديد الذي تعرّض لها مُلاّكُها، وأَجبرَ عشرات التُجار على كتابة "شيكات" بملايين الدنانير، وعُرف عنه عبارة مشهورة كان يقولها للتجار "ادفع أو سيتِمُّ اتهامُك بأنَّك ضدَّ الدولة، وسيتمُ اعتقالُك"، حيث احتَجَزَ أحد التجار 3 أيام مُقابِل منحِه أرضًا، وسَرَقَ من التاجر "الحاج حسن لاري" 942 ألف دينار، بعد عوَدِته من علاج زوجتِه في بريطانيا، وتهديد فليفل له بتوجيه تُهمة الذهاب لتمويل جماعاتٍ ضدّ الحكومة هناك في حالِ لم يدفع له.

هروب أم تهريب؟

في مكتبه في استراليا

بعد صُدور العفو الشامل في العام 2001م، ممهدًا للتصويت على ميثاق العمل الوطني، قالَ فليفل للمعارض عبدالرؤوف الشايب، فيما هو يُغادر السِجن:   عذَّبتُك 20 سنة، وسأعودُ لتعذيبِ أبنائك بعد 20 سنة.

لكن، في غمرة ما بعد الميثاق، وأجواء بهرجة "الإصلاح السياسي" الذي ساد آنذاك، رفَعَ عددٌ من التّجار للقضاء قضايا ضدَّ فليفل بتعرُضِهم للابتزاز على يديه وسلبِ أموالِهم وأراضيهِم، وتماشيًا مع تلك الأجواء، قبِلَت "النيابة العامّة" الدعوى، وبدأت بالتحقيق.

وفي اليوم الذي كان من المُقرّر أن يمثُل "فليفل" أمامَ القضاء في بداية مايو 2002، اختفى فجأة، قِيلَ بأنَّه "هرب" إلى استراليا، وقالت (مصادر حكومية) آنذاك للصحافة المحلية، صحيفة الوسط تحديدًا التي كانت الصحيفة الأكثر تفاعُلًا واهتمامًا بالقضية، إنها ستُطالِب بتسلِيم "فليفل" عبرَ الإنتربول.

في تلك الأثناء، تصاعدت على الساحة السياسية والإعلامية مُطالبات وقضايا "المُصالحة" و"العدالة الانتقالية" و"إنصاف ضحايا وشُهداء الثمانينات والتسعينات"، وبرزت مجموعات وأفراد تُحضِّر لرفع قضايا في المحاكم ضدَّ بعض رموز تلك الحُقبة الأمنية، كان أبرزَهم عادل فليفل.

العفو عن السارِق المُعذِّب

لكن، تفاجأَ الجميع في 23 أكتوبر 2002، بإصدار الملك مرسومًا بقانون، عُرِفَ بـ "قانون 56" تضمن "العفو" ليس فقط الضحايا الذين كانوا مُتَّهمين بارتكاب جرائمَ جنائية ضدَّ أمنِ الدولة، ولكن شمل أيضًا العفوَ عن أولئك الذين مارسوا التعذيب وقتلوا الضحايا، الأمرُ الذي شكّل صدمةً حينَها.

بعد شهرٍ واحد من إصدار المرسوم، عادَ فليفل إلى البحرين، في رحلة طيران الخليج الرقم 249GF الُمقلِعة من جاكرتا إلى البحرين، وبكُل هدوء، دخلَ إلى المطار، وأنهى إجراءات القدوم.

عمليًا، عَرَف محامو العشرات الذين رفعوا قضايا ضدّ فليفل، أنَّها انتهت، ولا معنى لها، لذلك لجأ مجموعة من التجار "بمُناشَدة الملك" بالتدخل وحل قضيتِهم ودّيًا مع فليفل. كما نَشَرت الوسط في عددِها الصادر في 8 مارس 2003، في حين أعلَن المُدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان، آنذاك، عبدالهادي الخواجة، عزْمَ المركز مُحاكمة فليفل في الخارِج، كما نَشَرت الوسط في عددها الصادر في 2 أبريل 2002.

من جانبِها، أشاعت "الدولة"، أنَّ فليفل، لن يعود إلى منصبه في "أمنِ الدولة"، ولن يكون باستطاعَتِه "استخدام نفوذِه" في ابتزاز وتهديد وإيذاء الآخرين، وذلك كرسائل "تطمينية" لضحاياه، وأنَّه سيتفرّغ للعمل التجاري.

عودة النفوذ

إلاّ أنَّ نفوذ "عادل فليفل" عاَد مجدّدًا، ليس بصيغةِ ومستوى نفوذِه السابق، الذي كان يُضاهي نفوذ وزراء ومسؤولين كِبار، إلاّ أنَّ الجناح المُتشّدد أعادَهُ إلى الساحة السياسية منذ العام 2010، أبّان الحملة الأمنية التي نفذتها السلطات ضدّ مجاميع من المُعارضة، والعلاقة المتوترة بين "الوفاق" و"الحكومة" إثرَ نشرِ تقرير "سَرِقَات أملاك الدولة" من قِبَل لجنة تحقيق ترأَّسَها الوفاقي عبدالجليل خليل. عادَ فليفل كناشِط سياسي في جمعية "الصف"، ومن خلالِها أُشِيعَ أنَّه سيتَرشّح لـ "الانتخابات النيابية"، ثم ما فتئ أن تراجَع.

مع تلك العودة، التي ستزيد نجوميتَها "ثورة اللؤلؤة"، عادت مجددًا استحقاقات "النفوذ"، نفوذ يستَمِّد قوَّتَه من "الرمزية التي يُشكّلها فليفل في قمع أحداث التسعينيات"، وما تَعتبِره الحكومة ومَجاميع مواليها "نجاح فليفل في إخماد أصوات المعارضين آنذاك".

لا يملِك فليفل أيَّ منصبٍ أمني حتى الآن، ولكنَّهُ وبِما شكّله من ثروةٍ مالية كان مصدرُها "النهب والسرقة وابتزاز التجار بالملايين"، يواصِل التوسّع في مشاريعِه التجارية، ولا يفتأ ممارسَة "النصب" و"الاحتيال" ضدّ من يتعاملون مَعه، ومِن أجلِ مواصلة "النصب"، يبتكِر شركاتٍ وأسماءَ تجارية ووسَطَاء يتخفّى خلفَهم.

الجفير فيوز

الجفير فيوز

شركة "ميجا القابضة"، هي إحدى الشركات العقارية التي يمتلكُها عادِل فليفل، أعلنَت في العام 2007م عن مشروع بُرج "الجفير فيوز"، يقع البُرج في منطقة راقية بالجفير، ومُكوّن من 26 طابقاً، و85 شقّة.

ولأنَّ الوقتَ حينَها كان وقتَ "الطفرة"، تمكَّنَت الشركة من بيع كلِّ "الشقق السكنية" على 25 مُستثمِرًا قبلَ بِدء المشروع، بعضُ المستثمرين دفَعَ حينَها 25% من قيمة الشقة، آخرون 50%، وقسمٌ ثالث 100%.

كانَ الاتفاق أن يتِمَّ تسليم الشُقق في مُنتصف 2009. انتهى 2009 بالكامل، ثم 2010، وتبِعَه 2011، ودخلنا أبريل 2012، والمستثمرون لم يتسَلَّموا شققَهم حتى الآن.

قصدَ بعضُ المستثمرين عددًا من المسؤولين، وشخصياتٍ من عائلة آل خليفة، آخرهم كان "ولي العهد"، قال لهم الأخير "اذهبوا للقضاء"، ذهب بعضُهم للقضاء، الذي "رفَضَ استقبال شكاواهم".

اضطُر القضاء لقبول بعض القضايا، وصدَرَ الحُكم، وهو التالي "الحجز على البناية مدّة 10 أيام!!"، والسلام.

بحسب اتفاق المستثمرين مع شركة "فليفل"، أن يتِمَّ تعويض المشتري بـ 10 دينار عن كلِّ يوم تأخير في تسليم الشقّة، فليفل أخبَرهُم أنَّهُ لن يدفعَ فِلسًا واحدًا، بل إنَّهُ بادَرَ برفع قضايا في القضاء ضدَّ المستثمرين الذين دفعوا 25 أو 50% فقط من قيمة الشقّة، وكان من المُفتَرض أن يُسلّموا باقي المبلغ عند تسلُّمِهم الشقة. يقولُ أحدُ المُستثمِرين "كيفَ ندفعُ له ولم نتسلَّم الشقة، وماهذه الجُرأة التي تدفعهُ للذهاب إلى القضاء؟!".

المُضحك أكثر، أنَّه قامَ بالاتصال بهؤلاء، وهدّدَهم إذا لم يدفعوا المبالغَ كاملة فإنَّه سيقومُ ببيعِها على آخرين!

ليس هذا فحَسْب، ولكنَّ شرِكة فليفل "ميجا القابِضة"، بدأت بإنشاء مشروعين سكنيين جديدين، في منطقتَي "الهمَلة" و"الجَسرة"، حيث سيُنشِئ "فللًا صغيرة"، وسيقومُ ببيعِها بـ 100 ألف دينار، "إذن لماذا يطفش المستثمرين؟!"

مُجمَّع ومزرعة دواجن

أمَّا في "سار" فتقومُ شركة "فليفل" حاليًا بإنشاء مُجمّع تجاري، يضمُّ محلاتٍ تجارية وصالوناتِ تجميل نسائية، محلات لعب أطفال، أزياء وديكورات وغيرها.

أمَّا المشروع الأهم، الذي حصل فليفل على ترخيصٍ له نهايةَ العام الماضي، فهو إنشاء مزرعة ضخمة للدواجِن، من المُتوقَّع أن تُنتِج 6 ملايين كيلو جرام في السنة، 70% منها دجاج طازج يُطرَح يوميًا، و30% دجاج نِصف مُجمّد.

"فليفل"، يخطُّ طريقَه إلى التجارة بما جمَعَه من "سرقات التسعينيات بالملايين"، ومن علاقات نسَجَها مع "الكِبار" في عائلة آل خليفة، وهو ما زالَ أداةً بيد "آل خليفة"، لوَّحُوا به في انتخابات 2010 لاستفزاز الوِفاق التي كان سيجلسُ مع نوّابُها على مِقعدٍ واحِد، وأصبَحَ مُنَظِّرًا في "وصال" و"الوطن" ضدّ "الإرهابيين الروافض"، ومُحَرِّكٍا لمجموعاتٍ شبابية، يُغَذّيها بالفكر "الطائفي" المريض الذي يحملُه. ينقُلُ أحدُ القريبين من الموالاة،   لـ "مرآة البحرين"، أنَّ "عادل فليفل، هو من قام بتوزيع السلاح في مارس 2011 على مجموعاتٍ شبابية لمواجهة الصفويين الروافض!".