مرآة البحرين: في رسالة وجهها إلى مجلس القضاء الأعلى، أكد الشيخ المعتقل محمد حبيب المقداد أن  "الأمر بالإحالة إلى الطب الشرعي للنظر في آثار التعذيب بعد هذه المدة يكشف سياسة التمييع والتضييع لحقوق السجناء"، وأكد أن "الإفادات التي دونت في محاضر التحقيق انتزعت مني بالضغط والإكراه"، متسائلاً: "هل ترضى عدالتكم أن يسبَّ ويشتمَ ديننا ومذهبنا وأئمتنا؟".

وأكد المقداد أن "من مقومات القضاء في الشرع والقانون هو الحيادية والإستقلال والعدالة والنزاهة"، مشيرا إلى أن "التجربة السابقة كانت بعيدة عن كل الموازيين الشرعية والقوانين الدولية".ولفت إلى إن "الإفادات التي تم تدوينها في محاضر التحقيق تمَّ انتزاعها مني بالضغط والإكراه، وبعد تعرضي للتعذيب الوحشي الذي قلَّ نظيره"، مشددا على أنها "إفادات واعترافات فاقدة للمصداقية شرعاً وقانوناً ولا يصح الإستناد إليها في الإدانة".

وأضاف أن "مجموع القضايا التي تم اتهامي بها وتلفيقها عليَّ هي تهم كيدية وقضايا مسيسة ومفبركة استهدفني النظام بها لمواقفي ذات المطالب المشروعة خلال شهري فبراير ومارس 2011، مذكراً "بأنني قبل 23 فبراير2011 رهين السجن والإعتقال في تهم سياسية كيدية مماثلة".

وخاطب المقداد مجلس القضاء بالقول: "هل ترضى عدالتكم ويقبل وجدانكم أن يسبَّ ويشتمَ ديننا ومذهبنا وأئمتنا والإزدراء بمعتقداتنا الدينية، ويشهد على ذلك كل من كان معنا في السجن"، مستغربا إصدار المجلس "الأمر بالإحالة إلى الطب الشرعي في النظر إلى آثار التعذيب في أجساد الضحايا من السجناء بعد طول هذه المدة"، مؤكداً أن "هذا يكشف عن سياسة التمييع والتضييع لحقوق السجناء المظلومين".

واشار المقداد إلى أن "كل المعتقلين الذين معي في التهم المنسوبة إلينا قد تم تعريضهم إلى التعذيب بقسوة ووحشية، من أجل أن يقولوا أن المحرض لهم هو (محمد حبيب المقداد) فقالوها تحت التعذيب والإكراه".

وختم الشيخ المقداد بالإشارة إلى ما تضمنته توصيات لجنة "تقصي الحقائق" عن وجود التعذيب وسوء المعاملة حيث "تُبرهن المعاملة الجسمانية والنفسية على حدوث هذه الممارسات بصورة عملية من قبل منتسبي جهاز الأمن الوطن أو وزارة الداخلية في بعض الحالات، وكان الهدف من هذه الممارسات هو الحصول على الإعترافات والإقرارات بالإكراه".  ودعا الشيخ المقداد مجلس القضاء الأعلى إلى تصحيح "مسار القضايا بما يناسب والعدالة واتخاذ الإجراءات الملائمة معها وليس ذلك دون الإفراج الفوري عني وسائر الذين زُج بهم في قضايا مشابهة"، مطالباً "بإعتذار الجهات المسئولة لأبناء الطائفة الشيعية الكريمة وذلك لجرح مشاعرهم والإزدراء بهم